مسکن امیال همه آدم ها در تاریخ بوده است و انسان ها بر خلاف حیوانات قادر نیستند در طبیعت به زندگی خود ادامه دهند و همیشه سعی کرده اند از طبیعت کمک بگیرند و یک پناهی داشته باشند.
مسکن یک نیاز ضروری و حتی فوق ضروری است،ما حاضر هستیم بعضی از درمان ها را به عقب بیاندازیم ولی قادر نیستیم مسکن را حتی یک روز هم به تعویق بیاندازیم،چرا که به هر حال جایی برای زندگی باید وجود داشته باشد و مردم به هر قیمتی باید سرپناهی بالای سر خود داشته باشند.
یکی از تکالیف اصلی دولت ها در حوزه حقوق طبیعی به رسمیت شناختن آنها است ،حقوق طبیعی شامل مسکن ،بهداشت و درمان،آموزش، پوشاک و خوراک می شود.
خیلی از کشورهای دنیا این ۵ حق طبیعی را بعنوان تکالیف دولت ها در نظریه های جدید نئوکلاسیک ها در بخش قراردادهای اجتماعی به رسمیت شناخته اند ولی ما شاهد هستیم که هنوز دولت های ما با وجود اینکه در قانون اساسی ما در سه بند اصل سوم ،سی و یکم و چهل و سوم به صراحت تامین مسکن را جزو تکالیف دولت ها عنوان کرده ولی هنوز هم حتی به اصول قانون اساسی هم پایبند نیستند و چه بسا بخش های دولتی ما از نیاز ضروری مسکن متاسفانه سوءاستفاده می کنند .
ما متاسفیم که با وجود ظرفیت های فوق العاده بزرگ و عظیم در بخش مسکن چه در بخش نیروی انسانی و چه در بخش زمین و منابع الان یکی از موضوعات و چالش های اصلی مردم ما مسکن شده است.
مسکن بخش بزرگی از رفاهیات هر جامعه ای است و جزو پرونده و عملکرد تمام دولت ها در دنیا است ولی در ایران ما شاهد هستیم در یک اقدام عجیب و غیر قابل قبول بخش مسکن کاملا رها شده .ما با یک استعمار تاریخی در بخش مسکن مواجه هستیم ،یک استعماری که متاسفانه از هر استعماری طولانی تر،بدتر و ظالمانه تر بوده است.می دانیم که در خیلی از کشور ها دولت ها اصلا به بخش مسکن ورود پیدا نمی کنند .بعنوان مثال در حوزه قانون گذاری می بینیم در ۱۱۶ سالی که از تاسیس مجلس می گذرد ما حتی یک بند قانونی هم برای قیمت گذاری و سامان دهی بازار مسکن نداشته ایم که حالا سال گذشته خوشبختانه این اتفاق افتاد ولی هنوز هم می بینیم که با وجود تاکیدات قانونی باز هم دولت ها از انجام تکالیف و اجرای قوانین شانه خالی می کنند و با وجود اینکه سقف افزایش اجاره بها ۲۵ درصد تعیین شد ولی باز هم دولت ها بخش مسکن را رها کردند و باز هم دیدیم که متاسفانه بخش بزرگی ازدرآمدهای مردم در بخش مسکن به یغما و غارت می رود.
از طرف دیگر شاهد هستیم که بخش مسکن بخش بزرگی از تورم را به جامعه ما تحمیل می کند،من دوره ۸ ساله آقای روحانی را که مطالعه کردم دیدم حدودا ۷۲۵ درصد مسکن ما در این ۸ سال رشد کرده (سالانه حدود ۰۶/۹۰ درصد )در حالی که تورم عمومی بطور میانیگن حدود ۳۱ درصد بوده است .این نشان دهده این است که بخش بزرگی از تورم عمومی هم تورم مسکن است چون مسکن در بهای تمام شده تمام کالاها و خدمات نقش دارد و در ترازنامه تمام شرکت ها مسکن وجود دارد.
بخش دیگری که جای تاسف دارد بخش های اقتصادی و اجتماعی مسکن است، بخش اقتصادی ما قاعدتا قادر به رقابت با جهش های شدید مسکن نیست و بخش بزرگی از دارایی های کشور تبدیل به سنگ و گچ می شود ودر بازاری که متاسفانه بدون دلیل خاصی سود ده است رسوب می شود.بازاری که بدون دلیل خاصی سرشار ازسودهای کاذب و سمی است و باعث لاغر شدن هر چه بیشتر بخش مولد اقتصاد ما شده است .
از سوی دیگر در بخش اجتماعی می بینیم که تبعات اجتماعی افزایش لجام گسیخته بازار مسکن غیر قابل محاسبه است و بخش مسکن ما متاسفانه بر خلاف اکثر قریب به اتفاق کشور های دنیا کاملا رها شده است و از فقر قانونی رنج می برد در حالی که ما بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور داریم ،ولی می بینیم وقتی به مسکن می رسند کاملا از ترک فعل استفاده می کنند و متاسفانه بزرگترین ترک فعل ها در حوزه قانون گذاری برای مسکن بوده است .
ما در دنیا نداریم که کشوری بازارهای نیاز ضروری خود را رها کرده باشد،اتفاق ناگوارتر ساخت مسکن ۲۵ متری است که بنظر من با وجود ظرفیت های عظیمی که در کشور وجود دارد یک توهین به مردم است ،اسم این مسکن ۲۵ متری دیگر خانه نیست ،قطعا لانه است و این بزرگترین توهین به مردم است.
از سوی دیگر می بینیم که مسکن را می خواهند به بورس ببرند که این کار غلط است ،در دنیا هیچ کشوری نیازهای ضروری خود را به مزایده نمی گذارد . ظاهرا تلاش می کنند که این اتفاقات ناگوار روز به روز در مسکن بیشتر باشد چون می دانند که بخشی که می تواند ۱۰۰ درصد نارضایتی ایجاد کند مسکن است و بیشترین نیاز مردم مسکن است و شاید سایر نیاز ها به اندازه مسکن ضروری و کم کشش نباشد.
کارشناس بخش مسکن
۲۱۲